وزير الري: استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة وتنفيذ المشروعات
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية استمرار أجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) فى دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى ، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد .
ووجه خلال اجتماع لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، بمتابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات، ومواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين وتنفيذ الأعمال وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة.
كما وجه بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصري لتحديد السعر الاسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار، بالتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الأراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لاستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
وخلال الاجتماع تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضى المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة أرض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجار ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي ، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.
