تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" لجلسة 10 مارس
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" وذلك لجلسة ١٠ مارس المقبل.
وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
وفي نطاق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 3 قضايا غسل أموال بـقيمة مالية بلغت 287 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية مخدرات وسلاح وعمله.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
كما تم ضبط شخصين بقنا لقيامهما بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، كما جرى ضبط 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة المختصة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين احتياطيًا.
وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تاجرى سلاح بقنا لقيامهما بغسـل 137 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وقد اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة قنا؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت أعمال الغسل بـ137 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.