أيمن محسب يتقدم بتعديل على المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية

اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، بإجراء تعديل بالإضافة على الفقرة الأولى بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز للمحكمة أن تغير حكمها الوصف القانون للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.. إلى آخر المادة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث اقترح أيمن محسب بإضافة كلمة آخر الفقرة الأولى، ليصبح النص: "يجوز للمحكمة أن تغير حكمها الوصف القانون للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور ووكيله.. إلى آخر المادة".

وقال محسب في مبرر تعديله؛ إنه يهدف لمزيد من الضمانات، بالإضافة لمسألة فنية أخرى، فقد يكون المستوى الثقافي والعلمي للمتهم مانع في ذلك.

من جانبه تمسك النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، قائلُا: إن المحكمة تتم بحضور محامي المتهم، ونتمسك بنص المادة كما وافقت عليها اللجنة وجاءت منضبطة وتحقق المعنى المستهدف.