بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

المشدد 3 سنوات للمتهم بهتك عرض سيدة بالمطرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض سيدة والتحرش بها بالمطرية.

أقرأ أيضًا : ماس كهربائي وراء حريق الشهر العقاري بعين شمس

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بورود بلاغا من سيدة تتهم فيه عاملًا بهتك عرضها والتحرش بها داخل محل ملابس بدائرة القسم.

كما أكدت المجني عليها في بلاغها، أن المتهم قام بهتك عرضها أثناء شرائها بعض الملابس ولامس مواطن عفتها، واستندت إلى فلاشة مدمجة عليها مقطع فيديو يثبت صحة الواقعة.

وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. 

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجرا في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية في منطقة المرج.

كانت وردت ملعومات للأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفيد قيام 3 أشخاص بحيازة كمية من المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم حيث تبين أنهم 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وبتفتشهم عثر بحوزتهم على كيلو و200 جرام من مخدر الحشيش، وكمية من أقراص الترامادول، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى وبمواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بحيازتها بقصد الاتجار.

كما فتحت نيابة عين شمس، تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق بمني الشهر العقاري بمنطقة عين شمس، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة حدوث ماس كهربائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود بلاغا لغرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقاري الجديد بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارات إطفاء لمكان الحريق ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران ومنع خطر امتدادها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.