"النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار احمد سعدالدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

 وكان  النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أكد أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي، حيث  تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكك حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير قطارات عالية السرعة.

 وقال عابد، إنه ستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم، تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.

 وأشار عابد إلى أن نطاق المشروع يشتمل على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية لمسار السكك الحديدية، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.

 وأضاف، أنه حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو، متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.

المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة إقليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

 وستشمل المرحلة الثالثة، تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر، ثم وصولاً إلى محطة قنا ثم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا، ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطة قنطار سريع و3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.

 وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع، وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmu يرأسها مستشار أول مهندس يقدم تقاريره إلى رئيس الهيئة، وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسية وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.

 وتابع النائب علاء عابد، أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، بل أيضًا يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.

 ولفت النائب علاء عابد، إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل التنقل، وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، مما سيعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

  قال النائب علاء عابد، بالتأكيد أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطني.