شهيد فلسطيني في اعتداء إسرائيلي جديد في غزة

ارتقى شهيد فلسطيني وتعرض وعدد من المواطنين للإصابة برصاص قوات الاحتلال في شارع الرشيد الساحلي من جهة مدينة غزة. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة مُنضوية تحت لواء الأمم المتحدة أن الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تسببت في استشهاد ما يزيد عن 13 ألف طفل فلسطيني.

وأشارت الوكالة الأممية إلى إحصائية دموية تؤكد إصابة نحو 25 ألف طفل فلسطيني في الحرب، كما تم نقل أكثر من 25 ألفا آخرين إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية.

وفي هذا السياق، قال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريكي "كونك طفلا، فإن غزة هي اخطر مكان في العالم يمكن أن تكون فيه".

وأضاف بنبرةٍ حزينة :"أطفال غزة لم يختاروا هذه الحرب، ومع ذلك فقد دفعوا الثمن الأكبر".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى بأنه من بين 40 ألفا و717 شهيدا تم التعرف عليهم حتى الآن في غزة، كان العدد 13319 لأطفال".

حقوق المدنيين في غزة بعد الحرب تُعد من القضايا الإنسانية الأكثر إلحاحًا في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها السكان. تعرض المدنيون في غزة خلال الحروب المتكررة لآثار مدمرة على حياتهم اليومية، بما في ذلك فقدان الأرواح، تدمير المنازل، وتشريد الآلاف. تنص القوانين الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين في أوقات النزاع، وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، تظل هذه الحقوق في غزة عرضة للانتهاك المستمر، حيث تعاني المناطق السكنية من دمار شامل في البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات، المدارس، وشبكات المياه والكهرباء.

إعادة إعمار غزة تمثل إحدى الأولويات لضمان استعادة الحقوق الأساسية للمدنيين، ولكنها تواجه عراقيل كبيرة بسبب الحصار المفروض وصعوبة إدخال المواد اللازمة. إلى جانب ذلك، يعاني المدنيون من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يعمّق معاناتهم اليومية. الأطفال، على وجه الخصوص، يتحملون عبئًا نفسيًا كبيرًا نتيجة لتجارب الحرب وفقدان الشعور بالأمان.

على المستوى الدولي، يبرز دور المنظمات الحقوقية والإنسانية في تسليط الضوء على معاناة المدنيين والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط لتطبيق القانون الدولي وحماية المدنيين من التصعيد المستمر. لا تقتصر حقوق المدنيين على التعافي من آثار الحرب فقط، بل تشمل ضمان مستقبل آمن ومستدام يعزز حقوقهم في السكن، العمل، والتنقل بحرية، بعيدًا عن الحصار والنزاعات. تحقيق هذه الحقوق يتطلب جهودًا سياسية وإنسانية متضافرة لرفع الظلم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.