أبو ردينة: الحكومة الإسرائيلية تحمي المُستوطنين الإرهابيين
أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانًا نددت فيه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إلى اعتداء المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وذكر أن ذلك جاء مُتزامنًا مع قيام جيش الاحتلال بوضع العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأضاف: "هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته".
وهاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأكد أنها تُحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرًا أن قرار إلغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
يعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية من ظروف صعبة نتيجة للاحتلال الإسرائيلي المستمر والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. تتمثل هذه المعاناة في سلسلة من الانتهاكات التي تؤثر على مختلف جوانب حياتهم اليومية، بما في ذلك حقوقهم الأساسية في السكن، الحركة، العمل، والتعليم. أحد أبرز مظاهر هذه المعاناة هو بناء المستوطنات الإسرائيلية، التي تُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تقضم هذه المستوطنات أراضي الفلسطينيين وتمنعهم من الاستفادة منها في الزراعة أو البناء.
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تعدّ من أبرز معوقات الحياة في الضفة الغربية. تُقيّد هذه النقاط حركة الفلسطينيين، ما يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والمستشفيات، كما تسبب تأخيرات وإذلالًا يوميًا. إضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون خطر هدم منازلهم بذريعة البناء من دون ترخيص، وهو إجراء يعتبره الكثيرون أداةً لتهجير السكان قسرًا.
تُضاف إلى هذه التحديات الاعتداءات المتكررة من المستوطنين، الذين يقومون بأعمال تخريبية تجاه الممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحاصيل. كما يعاني الفلسطينيون من القيود المفروضة على الموارد الطبيعية، مثل المياه، التي تُوزع بشكل غير عادل لصالح المستوطنات.
وسط هذه الظروف، يحاول الفلسطينيون الحفاظ على صمودهم من خلال التمسك بأرضهم ومقاومة سياسات الاحتلال. ومع ذلك، تظل معاناتهم قائمة، وتتطلب تدخلًا دوليًا فعّالًا لتطبيق القانون الدولي وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.