بعد مشاجرة «مدرسة التجمع».. هل التصالح يُنهي الأزمة ويعيد الطالبات للمدرسة؟ قانوني يجيب

 لا تزال واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بمنطقة التجمع الخامس والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة التجمع"، إثر تعرضها للضرب المبرح على يد 3 طالبات أخريات من زملائها داخل فناء المدرسة، ما أدى لإصابتها بجروح متفرقة وكسر بالأنف، تتصدر حديث الرأي العام.

 واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات صارمة في الواقعة، وقررت وضع المدرسة التي شهدت الواقعة تحت الإشراف المالي والإداري، وفصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة، فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة أخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل وفصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدى فصلًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل.

 وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة، وتم ضبط الثلاث طالبات المتهمات بالتعدي على الطالبة المعتدى عليها «كرما»،وقررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن  بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

 وحول التطورات والقرارات التي تم اتخاذها بشأن هذه الواقعة،  تدور في أذهان العديد من المواطنين تساؤلات حول السيناريوهات القانونية المتوقعة في القضية، وهل التصالح يمكن أن ينهي الأزمة ويعيد الطالبات المعتديات اللتي تم فصلهن إلى المدرسة من عدمه؟.

 وردًا على هذه التساؤلات قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«بوابة الوفد»، إن هناك مجموعة من الجرائم ارتُكبت في حق الطالبة المُعتدى عليها «كارما»، ومنها التنمر طبقًا لنص المادة 309 عقوبات وجريمة الضرب طبقًا لنص المادة 242 عقوبات، وقد ترتقي تلك الأفعال إلى جريمة البلطجة المعاقب عليها بنص الماده 375 من قانون العقوبات.

 وأوضح أن الطالبة كرما المجني عليها تعرضت للتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بتصوير الضحية وهي تهان وتضرب وذلك مخالفة لنصوص المواد 25 و 26 و 27 من قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه رقم 175 سنة 2018، مما أدى ذلك إلى تحرك سريع من المؤسسة التعليمية وفق قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 سنة 81 وتعديلاته، وقررت المؤسسة التعليمية فصل الطلاب المعتدين على الضحية وحرمانهم لمدة عام دراسي.

 وردًا على التساؤل المتداول هل هناك إمكان لتجاوز وانتهاء هذه الأزمة بالتصالح؟.. أوضح الخبير القانوني أيمن  محفوظ، أن التصالح في جرائم التنمر والتشهير والضرب يجوز التصالح فيها، ولكن سيظل قرار الفصل الصادر من وزارة التربية والتعليم ضد الطالبات المعتديات نافذًا، لا يوقفه هذا التصالح إلا بقرار إداري من الجهة الإدارية التي قد تستوعب ظروف الواقعة وملابساتها وتعمل على تخفيف العقوبة على الطلاب المعتدين، أو ترفض إلغاء هذا القرار.

 وتابع محفوظ: هناك حل وحيد للطلاب المعتدين إذا حدث التصالح ورفضت الجهه الإدارية للمؤسسة التعليمية تعديل العقوبة عليهم، فهناك باب بالطعن على قرار الجهة الإدارية أمام القضاء الإداري الذي سيبحث الأمر، ويقضي إما برفض إلغاء القرار أو تعديله أو إلغائه حسب ما تراه عدالة المحكمة من أوراق وملابسات الدعوى.

 وأكد محفوظ أن التصالح في حد ذاته لا يوقف العقوبة الإدارية الموقعة من المؤسسة التعليمية، إلا بقرار جديد او بحكم قضائي من القضاء الإداري.