أميرة أبوشقة تطالب بإلغاء حبس الشاهد في المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية

 اقترحت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة بإلغاء حبس الشاهد فى المادة 96 مع رفع قيمة الغرامة، مشيرة إلى أن حبس الشاهد لمجرد انتقال النيابة ووجدت عذرًا غير مقبول، فى حين أن هناك أعذارًا لا يمكن البوح بها, ومن باب أولى أن الشاهد ل ايجبر على الشهادة. 

 وجاء نص المادة 96: إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور، تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناءً على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر، أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

 واقترحت النائبة الوفدية فى المادة 101 بوضع حد زمنى للخبير الاستشارى, على غرار الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة.

 مشيرة إلى أن رأى الخبير الاستشارى رأي إرشادي، والمادة منحت الحق لكل طرف قدر المستطاع أن يثبت حقه بشهادة الشهود بما لايؤثر على السير فى الدعوى، وهنا وسعت سلطة النيابة فى تحديد المدة الزمنية وجاء نص المادة 101 "يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى".