الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانون

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسي يُعتبر جريمة محرمّة في الإسلام بأشد التحريم، كما أن القانون المصري يعاقب عليه بأقسى العقوبات، لما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية، وهو ما يُعد من الأفعال المرفوضة شرعًا.

التحرش الجنسي من كبائر الذنوب

وفي بيان لها، شددت دار الإفتاء على أن التحرش الجنسي ليس فقط فعلًا محرمًا بل هو من كبائر الذنوب، ويعد جريمة قانونية يعاقب عليها النظام القضائي. وأوضحت أن هذه الأفعال لا تصدر إلا عن أفراد ذوي نفوس مريضة وأهواء دنيئة، يسعون إلى تلويث سمعتهم وارتكاب تصرفات بهيمية تفتقر إلى العقل والإنسانية.

حماية الأعراض في الشريعة الإسلامية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية قد عظمت من شأن حماية الأعراض وحظر انتهاكها، وقد جاء في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ما يوضح عواقب تلك الأفعال. وأكدت أن الله ورسوله توعدا فاعلي هذه الأعمال بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. وأضافت أن على المسؤولين في المجتمع أن يتخذوا كافة التدابير لمكافحة هذه الظاهرة، وأن يُحاسبوا كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المشينة بكل حزم وصرامة.

الفحش والتفحش في الحديث النبوي

وتطرقت دار الإفتاء إلى الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يبغض الفحش والتفحش، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبغض الفاحش البذيء"، مؤكدًا أن من يمارس التحرش يقع تحت هذا الوعيد الشديد.

التحرش الجنسي وأفعاله المنافقة

وفي نفس السياق، نبهت الإفتاء إلى أن التحرش الجنسي يُعتبر من أفعال المنافقين، حيث أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار المجتمعي. وأكدت أن هذه الأفعال تؤدي إلى تدمير المجتمع، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۞ سُنَّةَ اللّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62].

ضرورة التصدي لهذه الظاهرة

وفي الختام، أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحرش الجنسي ليس فقط جريمة قانونية، بل هو أيضًا من أكبر الذنوب في الإسلام. وأهابت بالمجتمع كله، من مسؤولين وأفراد، أن يتعاونوا معًا من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وأن يحرصوا على حماية حقوق الأفراد وكرامتهم في جميع الظروف.