حماية المرأة من العنف
تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتعزيز التزامها بحماية حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضدها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة.. وركزت على تنفيذ سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المرأة وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقها وعلى رأسها سن وتحديث القوانين التى تجرم العنف بكل أشكاله.
وتعزيز آليات التوعية المجتمعية من خلال حملات تثقيفية وإعلامية تهدف إلى تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة تجاه المرأة.. وحرصت الدولة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يخدم قضايا المرأة المختلفة وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
وتضمنت هذه الجهود عدداً من التشريعات والسياسات لحماية المرأة المصرية بداية من عام 2017 الذى تم خلاله اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محور حماية المرأة للقضاء على كل أشكال العنف ضدها واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة عام 2015.. كما تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة التحرش وختان الإناث وذلك بتغليظ العقوبة عن طريق زيادة مدة الحبس أو الغرامات وتم إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 ما أدى إلى انخفاض نسبة ختان الإناث وتحسن وضع مصر فى مؤشر نسبة الأمن المجتمعى للمرأة الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن..
بالإضافة إلى إجراءات الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة حيث شملت إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف تتبع مجلس الوزراء لتلقى الشكاوى والبلاغات بجانب إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات.
وتتضمن الإجراءات أيضاً تخصيص 33 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسى والمشورة و28 مكتباً لتلقى شكاوى المرأة فى جميع المحافظات.
وقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن المجلس القومى للمرأة يقوم بتنسيق الجهود لتوفير خدمات بخصوص تقديم البلاغات للشرطة والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعى ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.. وكذلك برنامج تدريبى مهنى للدعم النفسى الاجتماعى وإدارة الحالات الذى أطلقه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قسم الطب النفسى بقصر العينى وبالتعاون مع الأمم المتحدة فى مصر والاتحاد الأوروبى ويستهدف تدريب مقدمى الخدمات للتصدى للعنف ضد النساء والفتيات.. والمؤكد أن الدولة ستواصل هذه المسيرة الإيجابية للحفاظ على المرأة المصرية التى تعد إحدى أهم ركائز التربية والتنمية.