مايا مرسي: عودة الرائدات الموقوفات مع اتخاذ إجراءات مشددة حال وجود شبهة فساد
أثار قرار وزيرة التضامن الاجتماعي د مايا مرسي، بوقف ١٥٠٠ رائده اجتماعية على مستوى محافظات مصر خلال الاسابيع الثلاثة الماضية العديد من التساؤلات بسبب المناشدات التى تقدمت بها الرائدات الموقوفات الى العديد من الجهات الرسميه، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لنفى التهم الموجهة إلى بعضهن الذين بستغلون صفة القرابه بالمناطق التى يعملن بها.
وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري.
ومع استمرار التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وذلك في إطار حوكمة منظومة عمل الرائدات الاجتماعيات، مشددة على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤل عن اي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات اعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه تقرر أيضًا استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كافة المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.
واضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرائدات المجتمعيات يلعبن دورا مهما ومؤثرا في تنفيذ برامج الوزارة ويحققن انجازات كبيرة في العمل الميداني وجهدهن مقدر ولدينا خطط لتطوير هذا الدور ورفع كفاءة الرائدات ومنحهن فرص اكبر خلال الفترة القادمة.
يشار الي أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت قرارا بوقف ١٥٠٠ رائدة مجتمعية لمراجعة وتقييم طريقة اختيارهن وتقييم مستوى أداءهم للمهام التي تم تكلييفهم بها.