الـ"توك توك" يتحدى القانون في البحيرة

البحيرة واحدة من المدن التي كتب عليها قدر مشئوم نتيجة لانتشار مركبات الـ"توك توك"، حتى أصبحت الشوارع في قبضة سائقى التوك توك  في غياب تام لإدارات المرور التى تركته يعربد بالشوارع، وأكتفت بأن تستوقف السيارات المرخصة.

 في البداية يقول عماد عادل أحد أهالي مدينة الدلنجات، إن الـ"توك توك" سرطان في يسيطر على مدن محافظة البحيرة، لافتًا إلى أنه تحول إلى صداع يعانى منه المواطنين سواء من سوء أخلاق معظم من يقودونه أو انتشاره بالشوارع بدون ضوابط تحكمه، مما أدى إلى تحكم سائقيه في الشارع فله الحق السير عكس الاتجاه أو تغير إتجاه في أى وقت وأى مساحة، ولا تستطيع الاعتراض، ناهيك عن تقدير أجرته فهم لا يلتزمون بأى قرارات للوحدات المحلية وكل واحد منهم له تسعيره فهو لا يخضع لأى قانون.

"التوتوك" الحاكم بأمره في شوارع البحيرة

ويضيف عادل البرناوى، التوك توك المفروض أن يعامل معاملة الدراجة النارية في التراخيص حتى يتم الحد منه وحتى تتمكن الجهات مسائلته فلو افترضنا  أن احد هذه المركبات وقع منها مخالفة او حادث اودت بحياة احد الافراد وتمكن السائق من الفرار فلا تستطيع معرفة مرتكب الحادث فهم متشابهين  بخلاف شئ اخر وهى الازمة المرورية التى يسببها السائقين للتوك توك بسبب قلة وعيهم بقوانين المرور لان معظمهم اطفال ولا يحملون ترخيص قيادة سواء ان كانوا صغار او كبار 

ويقول موهوب فرج، سائق توك توك،  نحن لا نعترض على تراخيصنا ولكن ليس كما يقولون بأن يكون الترخيص مثل سيارات الأجرة والتاكسى أولا السعة اللترية للتوتوك اقل بكثير، فكيف للتوك توك أن يرخص بالنسبة الواحدة أكثر من 15 ألف جنيه، هذا محال فلو تم ترخيص التوك توك مثل الموتوسيكل سيكون ذلك أفضل وستنتهى هى الأزمة .

ويقول عوض عبد الجواد محامى، عندما اتوجه الى عملى بمحكمة إيتاى البارود أفضل عدم ركوب سيارتي الملاكى وأفضل ركوب التوك توك بسبب المعاملة التي يعاملها كمين المرور  حيث يستوقف المرور السيارات ويفحصها  وعند التوك توك يضرب له تعظيم سلام ويتركه يمر  وعند سؤال المرور عن سبب ذلك يكون الرد لا يوجد تعليمات لايقافه .

ويشير إبراهيم السايح من كفر الدوار، إلى انتشار التوك توك في مدن المحافظة والتى يوجد بها سيارات التاكسى واصبح أفه  مزعجة بل أن هناك بعض سائقى التاكسى فضلوا بيع سياراتهم وشراء توك توك، وذلك بسبب انه لا يدفه مؤسسه او تأمين او أى أموال للمرور في الترخيص فكان من الافضل لسائقى التاكسى بيع سيارتهم وشراء توك توك.

ويشير عيد القفاص، أحد مواطني دمنهور، صدرت قرارات كثيرة لتقنين التوك توك من 2010 وكانت كلها حبيسة الإدراج، وذلك بسبب سوء الحلول والقرارات حيث جاء كل القرارات مجحفة دون دراسة، بل كان من يصدر القرار همه هو تحقيق ربح من ترخيص التوك توك وليس حل الأزمة فكانت كل القرارات الصادرة فاشلة، لافتًا إلى أن صادر القرار لا ينظر الى معاناة المواطن وإنما ينظر لإرضاء المسئولين لتحقيق ربح فمثلا كانت أخر القرارات أن يرخص التوك توك وسيارة اجرة على أي اساس على اساس انه يحقق ربح. 

 ولكن لو تم النظر للتوكتوك على أنه مشروع للشباب أو لأنه ينفق على اسر ويعامل بحجمه وكمية استهلاك  سوف تنتهى المشكلة في الحال أزمة التوك توك في يد المسئولين ولكنهم هؤلاء المسئولين تحكمهم الدولة العميقة فهم معزولون عن مشاكل المواطن ومعاناته.