بنك اليابان:زيادة الحد الأدنى للأجور سيؤدي لارتفاع التضخم

قال بنك اليابان اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر، إن زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد من المرجح أن يدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال ارتفاع أسعار الخدمات.
ووفق لوكالة رويترز، أوضح البنك في النسخة الكاملة من تقرير التوقعات الفصلية إن متوسط الحد الأدنى للأجور في اليابان من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية قدرها 5.1% في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا.
وأضاف بنك اليابان:"إذا استمر ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للخدمات".

استطلاع رأي رويترز.. تباطؤ الاقتصاد الياباني بفعل تباطؤ الاستهلاك 

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المتوقع تباطؤ الاقتصاد الياباني بشكل حاد في الربع الثالث من العام بفعل تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي وهو ما قد يعقد خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أكثر.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم في اليابان بنسبة سنوية قدرها 0.7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لتوقعات متوسطة لخبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما يتباطأ بشكل كبير عن معدل 2.9% في الربع الثاني.
وظل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، فاتراً، ومن المرجح أنه ارتفع بنسبة 0.2% فقط، وهو ما يقل كثيراً عن النمو الذي بلغ 0.9% في الربع السابق.
ويقول المحللون إن الأسعار المرتفعة بشكل مستمر تعوض عن زيادات الأجور، حيث يشكل ارتفاع تكاليف المعيشة عبئا كبيرا على الاقتصاد ويثير قلق صناع السياسات.
وقال محللون في شركة "إس إم بي سي نيكو" للأوراق المالية في تقريرهم التحليلي: "التعافي لا يزال في منتصف الطريق".
وأظهر استطلاع رويترز، أن من المتوقع أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2% بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في الربع الثاني.
وقال "سايسكي ساكي"، الخبير الاقتصادي البارز في مركز ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا، إن التباطؤ في الاقتصادات الخارجية وضع ضغوطا على الاستثمار في الآلات، وخاصة في قطاع التصنيع.
كما أبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية أمس الخميس لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تراجعت إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مواتية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومع ذلك، فإن أي فترة طويلة من ضعف الطلب المحلي والعالمي من المرجح أن تؤدي إلى إبطاء خطط بنك اليابان للخروج بشكل كامل من عقد من الظروف النقدية السهلة.
وقد تأكد هذا الخطر من خلال توقعات الاقتصاديين بشأن إنفاق الأسر اليابانية، والذي كان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 2.1% في سبتمبر على أساس سنوي، بعد انخفاض بنسبة 1.9% في أغسطس.
وعلى أساس شهري معدل موسميا، من المرجح أن ينخفض إنفاق الأسر بنسبة 0.7% في سبتمبر، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 2.0% في الشهر السابق، مع بقاء المستهلكين مترددين في تخفيف إنفاقهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وستنشر وزارة الداخلية اليابانية بيانات إنفاق المستهلكين في الساعة 8:30 صباح يوم الجمعة 8 نوفمبر (2330 بتوقيت جرينتش يوم الخميس 7 نوفمبر الجاري).