قانون جديد في المملكة المتحدة يلزم الشركات بحماية الموظفين من التحرش الجنسي

في المملكة المتحدة، أصبح قانون حماية العمال نافذاً، مما يفرض على الشركات اتخاذ تدابير وقائية فعالة ضد التحرش الجنسي في مكان العمل.

دخل قانون حماية العمال حيز التنفيذ في 26 أكتوبر في المملكة المتحدة، ويتطلب من أرباب العمل اتخاذ خطوات فعالة لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك الحوادث التي قد تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من العملاء.

يُعرّف التحرش الجنسي بأنه سلوك غير مرغوب فيه ذي طابع جنسي، مما يشكل انتهاكًا لكرامة الأفراد أو خلق بيئة عمل عدائية. تشمل الأمثلة على التحرش التعليقات أو النكات الجنسية، أو الاستفسارات حول الحياة الجنسية للزملاء، أو مشاركة محتوى غير لائق.

يتعلق هذا القانون بالموظفين والعاملين المستقلين والمتعاقدين، بالإضافة إلى المتقدمين للوظائف. من المهم ملاحظة أن أي حدث مرتبط بالعمل، سواء كان حفلاً أو اجتماعًا مع العملاء، يمكن أن يُعتبر مكان عمل.

إذا تعرض أي موظف لتحرش، يُمكنه تقديم شكوى إلى قسم الموارد البشرية، ويجب على الشركات أخذ هذه الشكاوى بجدية، حتى وإن مرت فترة طويلة على وقوع الحادث. يُعد إجراء تحقيقات سريعة وفعالة جزءًا من المسؤولية القانونية لأرباب العمل.

يؤكد الخبراء على أهمية تدريب الموظفين بانتظام حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، وضرورة إنشاء ثقافة تدعم الإبلاغ عن حالات التحرش. يجب أن توفر الشركات أيضًا آليات للإبلاغ السري عن الحوادث.

كما يسلط القانون الضوء على ضرورة تقييم المخاطر المحتملة في بيئة العمل لمنع حدوث مثل هذه الحوادث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملاء والأحداث الاجتماعية.

في حال تم توجيه اتهامات بالتحرش، يُنصح الأفراد بجمع الأدلة اللازمة للطعن في تلك الاتهامات، مع ضرورة التعامل مع القضية بشكل متوازن ودون افتراض مسبق لصحة الاتهامات.

يسعى هذا القانون الجديد في المملكة المتحدة إلى خلق بيئة عمل آمنة ومحترمة للجميع، مما يعكس التزام الشركات بحماية موظفيها.