كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار قبة "مستولدة محمد على باشا" ليست أثرًا

تداولت صور هدم قبة (مستولدة محمد على باشا) بقرافة الإمام الشافعي على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا وعضباً واسعًا وتسالات تحمل كيف يتم هدم التراث الثقافي والتاريخي لمصر.

وتسبب هدم القبة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا التصرف يمثل تهديداً للمواقع الأثرية والتراثية، التي تشكل جزءاً أساسياً من الهوية المصرية . 

تحرك برلماني

وفى ذلك السياق تقدم النائب "عبد المنعم إمام" عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة للاستفسار عن أسباب هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، والإجراءات المتخذة لحماية التراث المعماري والتاريخي.

وتضمن طلب الإحاطة، الذي وجهه إمام إلى وزير السياحة والآثار، تساؤلات حول خطة الوزارة لحماية المواقع التراثية والأثرية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، بالإضافة إلى استفسار حول مدى التنسيق بين وزارتي الآثار والثقافة والهيئات المعنية بحماية التراث لضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأشار إمام في طلبه إلى أن قبة مستولدة محمد علي باشا تعد جزءاً من التراث الثقافي والتاريخي، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدر بثمن، ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى هدم القبة، أو تعرضها لأضرار جسيمة، مما يثير القلق حول مدى اهتمام الدولة بالحفاظ على هذا المعلم التاريخي.

بينما علقت أيضاً النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة، وقالت "تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية".

وأكدت عضو مجلس النواب في تصريحات لها أن هذا التجاهل للقيمة التاريخية والتراثية لهذه المواقع يشكل خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها.

كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار

وقال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار الدكتور مجدي شاكر، على هدم القبة إنها ليست أثرًا، وغير مسجلة ضمن قائمة عداد الآثار.

وأوضح  أنه يتم تسجيل المباني التاريخية كمبانٍ أثرية، وفقًا لقانون رقم 117 لعام 1983، على أن يكون قد مر عليها 100 عام، وفقًا لما يقره المختصون بالمجلس الأعلى للآثار، واللجنة الدائمة المختصة بهذا الشأن.