النائب أيمن محسب: القارة الأفريقية تُمثل بُعدًا رئيسًا في توجهات السياسة الخارجية المصرية
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مُقترح مجلس الوزراء بشأن آلية تمويل الاستثمار في دول حوض النيل، وذلك بهدف دعم المشروعات التنموية بدول حوض النيل، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، كونها إحدى أولويات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعكسه حجم الزيارات والتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر على مستوى القارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تحمل على عاتقها مسئولية تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تلبي طموحات شعوب القارة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وقال "محسب"، إن التحركات النشطة التي تقوم بها القيادة السياسية ضرورة مُلحة لدعم المصالح المصرية في القارة الأفريقية، وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، من خلال الشركات المصرية التي تتمتع بسمعة طيبة داخل القارة نظرًا لما تمتلكه من خبرات في مجال البنية التحتية، مؤكدًا أن مصر لديها فرص جيدة للاستثمار مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستلعب دورًا مهمًا في دعم التعاون الفني مع الدول الأفريقية، وما تحظى به من خبرات متراكمة في هذا الصدد، مؤكدًا على ضرورة دراسة السوق الأفريقية بشكل جيد من أجل تحديد احتياجاته بشكل دقيق، بالإضافة إلى النظر في إرسال وفود إلى الدول الأفريقية لدراسة المشروعات التي تحتل أولوية بالنسبة لها والعمل على تنفيذها، فضلًا عن البحث عن توسيع خطوط الطيران إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجال الطيران المدني.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن القارة الأفريقية تُمثل بُعدًا رئيسًا في توجهات واهتمامات السياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات في مقدمتها الأمن القومي والمصالح المصرية، وأبعاد العلاقات التاريخية، والروابط الجغرافية، وهُوية مصر الأفريقية، لذلك ترتكز الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية على رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في الأصعدة والمستويات الثنائية والإقليمية والقارية والدولية كافة، وأهمية العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063.