النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
بدأت الواقعة بصدور بيان من النيابة العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة. حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، إذ أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
ومن ناحية أخرى كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا هاما بشأن الملاحظات التي رصدتها أثناء قيامها بالتفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد.
أكد البيان أن النيابة العامة تنوه عن أن الملاحظات التي بينتها أثناء إجراء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، هي ملاحظات إدارية لا تمس بحقوق النزلاء التي كفلها الدستور والقانون، وقد تم لاحقا تدارك تلك الملاحظات.
أمر المستشار محمد شوقي النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد".
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.