بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

بالمستندات‮ .. ‬فساد مديرية التموين بالإسماعيلية


لم تقتصر أوجه الفساد عما رأينا أو سمعنا بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير الطاهرة التي‮ ‬أظهرت الينا كل صور الفساد والمفسدين الذين كانوا‮ ‬يتصدرون الشاشات التليفزيونية عبر القنوات الفضائية ولكن الفساد تعدي‮ ‬كل الخطوط الحمراء حتي‮ ‬وصل الي‮ ‬القلاع التموينية التي‮ ‬تمس المواطن البسط ومنها فساد في‮ ‬التعيينات بمساعدة المهندس عبدالسميع سويلم مدير مديرية التموين بالإسماعيلية وحصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي‮ ‬مستندات تكشف قيامه بالتحكم في‮ ‬التعيينات والفصل علي‮ ‬هواه الشخصي‮ ‬حيث قام بمجازاة وعزل مدير مشروع البوتاجاز محسن فؤاد محمد فؤاد حينما كان مديرا للرقابة فقد كتب مذكرة ضده للمخالفة الرقابية في‮ ‬القضية رقم‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬بفقد‮ ‬258‮ ‬أنبوبة بوتاجاز ثم عاد مرة أخري‮ ‬بعد أن تولي‮ ‬منصب مدير التموين أرسل مذكرة للواء عبدالجليل الفخراني‮ ‬بترشيح نفس الشخص ليكون رئيسا لمجلس إدارة المشروع ومديرا لإدارة حماية المستهلك في‮ ‬أكتوبر‮ ‬2010‮ ‬وفي‮ ‬شهرمايو الماضي‮ ‬قام بتكليفه مديرا لإدارة شئون التموين الذي‮ ‬يتحكم في‮ ‬دقيق ومخابز وتراخيص المخابز بالمحافظة متجاهلا السيد أبوالحمد طه محمود علي‮ ‬درجة‮ »‬كبير‮« ‬مدير عام وجعله وكيلا له بالرغم من أن محسن فؤاد درجة أولي‮.‬

ولن‮ ‬يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمدير إدارة شئون التموين وتراخيص المخابز سعيد الصادق،‮ ‬حيث قام مدير التموين بالمحافظة بإحالته للمحاكمة التأديبية وتمت مجازاته بشهر وحصل علي‮ ‬تقرير سنوي‮ ‬بدرجة متوسط وتم استبعاده من عمله واستحداث إدارة له جديدة‮ »‬المتابعة‮« ‬ثم صدر له قرار بتوليه إدارة تموين مركز الإسماعيلية ثم في‮ ‬29‮ ‬مايو الماضي‮ ‬صدر له قرار تعيينه مديرا لإدارة القصاصين محل إقامته بالرغم من أنه من المفترض الإعلان عن شغل هذه الوظائف من قبلها وكذلك الحال بالنسبة لأحمد شحاتة علام الذي‮ ‬سبق استبعاده في‮ ‬شهر مارس الماضي‮ ‬من رئاسته لقسم الرقابة التموينية من إدارة تموين مدينة فايد حسب تعليمات وزير التضامن جودة عبدالخالق للمخالفات الجسيمة له ثم تعيينه مرة أخري‮ ‬مشرفا علي‮ ‬إدارة تموين المركز،‮ ‬وأيضا حسن عبدالوهاب حسين حيث كان متولي‮ ‬رئيسا لقطاع تموين مدينة القنطرة شرق وبعد إلغاء القطاعات تم تعيينه مديرا لإدارة القصاصين ثم تم تعيينه مشرفا عاما علي‮ ‬إدارة تموين مركز التل الكبير محل إقامته بالرغم من أنه ‮ ‬يتردد أنه شريك في‮ ‬أربعة مخابز بلدي‮ ‬وتم تكليف مجدي‮ ‬ورداني‮ ‬بشغل وظيفة مدير إدارة شئون الأفراد الدرجة الأولي‮ ‬بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية التي‮ ‬تشترط في‮ ‬شاغلها الحصول علي‮ ‬مؤهل عال مناسب ومن ذلك‮ ‬يتبين عدم أحقيته في‮ ‬القيام بأعباء هذه الوظيفة كما تبين أن هذه الوظيفة‮ ‬غير ممولة إلا أنه‮ ‬يشغلها منذ أكثرمن‮ ‬6‮ ‬سنوات‮.‬

وقد سبق أيضا اتهام صابر أمين أبوالمعاطي‮ ‬وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية الحالي‮ ‬في‮ ‬التستر واختلاس بونات البنزين في‮ ‬19‮ ‬مايو سنة‮ ‬1989‮ ‬وصدر ضده قرارا بمجازاته‮ ‬15‮ ‬يوما خصما من راتبه في‮ ‬القضية رقم‮ ‬52‮ ‬لسنة‮ ‬1989‮ ‬ثم تكرر نفس الخطأ،‮ ‬عندما كان مديرا لإدارة التفتيش الفني‮ ‬قام بسرقة بونات البنزين وقام بتبرير العجز لديه بعملية تسخين

وتبخير السيارات في‮ ‬الفترة من‮ ‬28‮ ‬فبراير حتي‮ ‬26‮ ‬أغسطس‮ ‬2007‭.‬

والأدهي‮ ‬من ذلك أنه توجد شقة بالشيخ زايد رقم‮ ‬6‮ ‬عمارة‮ ‬202‮ ‬بالشارع التجاري‮ ‬مخصصة لمكتب تموين حي‮ ‬ثالث بالإسماعيلية ولكنه لم‮ ‬يتم استغلالها حتي‮ ‬الآن وكانت في‮ ‬الفترة من عام‮ ‬2004‮ ‬حتي‮ ‬2006‮ ‬مخصصة كاستراحة للمحاسيب علما بأن مكتب تموين حي‮ ‬ثالث موجود بحجرة ببدروم مديرية التموين المجاورة لمبني‮ ‬المحافظة بالشارع التجاري‮ ‬بالشيخ زايد‮.‬

كما قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ‮ ‬170‮ ‬ألف جنيه جهود‮ ‬غير عادية بباب الأجور وتعويضات العاملين في‮ ‬العام المالي‮ ‬الحالي‮ ‬وذلك من حصيلة الغرامات المحصلة من أصحاب المخابز بالمحافظة وذلك لتوزيعها علي‮ ‬جميع العاملين بالمديرية والإدارات التموينية الداخلية والخارجية بجميع مكاتبها علي‮ ‬مستوي‮ ‬المحافظة،‮ ‬وتقدر قوة العاملين بالمديرية بحد أدني‮ ‬900‮ ‬موظف تقريبا حيث قامت لجنة بتوزيع المبلغ‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يحصل المديرالعام مبلغ‮ ‬4‮ ‬آلاف و500‮ ‬جنيه و3‮ ‬آلاف جنيه لوكيل المديرية وألف و500‮ ‬جنيه لمديري‮ ‬الإدارات ثم قامت اللجنة المشكلة بتوزيع المبلغ‮ ‬علي‮ ‬الإدارات المختلفة بحيث‮ ‬يخصص مبلغ‮ ‬لكل إدارة علي‮ ‬أن‮ ‬يقوم مدير الإدارة بتوزيع المبلغ‮ ‬تحت مسئوليته حيث تم تخصيص مبلغ‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه لإدارة تموين القنطرة شرق بجميع مكاتبها والتي‮ ‬يقدر عدد العاملين بها بحوالي‮ ‬140‮ ‬موظفا وهي‮ ‬أكبر إدارة من حيث عدد العاملين بها لأنها تمتد جغرافيا من حدود محافظة بورسعيد حتي‮ ‬حدود محافظة السويس وذلك من الجهة الشرقية لقناة السويس والمسافة بين بعض مكاتبها ومقرها الآن بمدينة القنطرة شرق حوالي‮ ‬70‮ ‬كيلو مترا وذلك مقابل مبلغ‮ ‬7‮ ‬آلاف و500‮ ‬جنيه لفردين فقط وهما المدير العام ووكيل المديرية فضلا عن بدلات‮ ‬يومي‮ ‬الجمعة والسبت شهريا كما حصلا أيضا علي‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه حافز فصل الخبز عن التوزيع‮.‬

وقد تقدم العاملون بعدة شكاوي‮ ‬لوزير التضامن الاجتماعي‮ ‬الحالي‮ ‬دون جدوي‮ ‬وتساءلوا بأي‮ ‬معيار وبأي‮ ‬لائحة تم توزيع هذه المبالغ؟ وهل مازال هناك فرعون‮ ‬يتحكم‮ ‬يأمر وينهي‮ ‬دون رقيب من السلطات والجهات العليا‮.‬