مجلس التزوير الوطني الديمقراطي "الشعب سابقاً"
والآن - لا عاصم اليوم في مواجهة تزييف إرادة الأمة إلا أن يستعمل الرئيس حقه الدستوري بإلغاء نتائج الانتخابات اللامسبوقة في شتي صور وفنون التزوير!!
ما حدث في ذلك اليوم الأسيف الحزين، ومصرع الديمقراطية في عقر دارها، والحرية في لجانها.. والوطن.. الوطن الحبيب إلي قلوبنا نام تلك الليلة وكأنه عائد من »ميتم« فكان الحداد اللامسبوق في دنيا.. دنيا السياسة.. وعالم القانون الذي مزقت أوراقه ونصوصه وغاب عن الساحة إنه يوم »لعنته الأرض والسماء«.. يوم ارتكبت جريمة تزوير كبري ضد الوطن جميعاً.
إذا استعرضنا الأحداث في ذلك اليوم »حسب نتيجة الأيام والليالي والسنين ورقمه في النتيجة الأحد 28 نوفمبر 2010« كنا قد كتبنا منذ أيام معدودات أننا كنا نأمل أن »يكون هذا اليوم يوماً نسميه عيداً« حيث الأماني خضراء، ووعد رئيس البلاد كنا نردد صباح مساء: لا تزوير لا تزييف.. والانتخابات - هكذا قال الرئيس - في كل المناسبات ستكون هذه المرة »حرة، عادلة ونزيهة«.. وجاء القدر ليطمس هذه المقالة وتأتي النتيجة مخالفة تماماً هذه النبوءة: فلا حرية كانت ولا عدالة كانت ولا أيضاً »الست نزيهة« التي أرهقتها كلمات التمني.. وكان الحزن.. وكان الألم.. وكان ضياع حاضر أمة وأيضاً مستقبلها الذي أضحي مجهولاً تماماً »وتلك عقبي الدار«.
هل يحق لنا الآن أن نسأل رئيس البلاد وهذا من حقنا شرعاً وقانوناً: أين العهد الذي قطعته علي نفسك أمام شعبك علي أن تكون الانتخابات: »حرة وعادلة ونزيهة« والذي حدث - في عموم البلاد - جاء عكس ذلك تماماً.. والمؤكد أنك وقفت علي ما حدث وهو بكل التأكيد أمر يستأهل منكم أن تأمروا النائب العام بإجراء تحقيق فوري في تلك الجرائم الانتخابية التي حدثت، ومعها كل صور التزوير والتزييف في حماية البلطجة من كل نوع، ولا نخالف الحقيقة المُرة أن العالم كله.. وهو يتتبع هذه المأساة التشريعية في يوم مولدها قد أصابته الدهشة، لأن ما حدث وبكل صدق - وفي عموم البلاد - نكاد لا نجد له مثيلاً في العالم شرقه أو غربه شماله أو جنوبه.
هل يرضي الرئيس أن تزيف إرادة الأمة وأن يسقط المنتصر وينتصر المهزوم في »عملية انتخابية سيطر عليها الظلم الأسود بالمداد الأسود في يوم أسود، سقطت فيه الأخلاق وتوارت خجلاً كل ألوان القيم الموروثة وغير الموروثة.. أن تقفل الأبواب وأن تسود البطاقات بعد طرد »مندوبي المعارضة الذين ليسوا في حزب الرئيس« فأي ديمقراطية هي؟.. بل وأية وطنية كانت؟.. وإن الدارس لعلم السياسة ومعرفة حقوق الأمم والأفراد يكاد لا يجد انتهاكاً للحرية وحقوق
ذلك اليوم الذي كنا نتمني أن يكون »عيداً للحرية« وتتويجاً لحقوق الإنسان المصري في عهدك الميمون، إلا أنه وبفعل فاعل »أصبح مأتماً زُفت فيه الحرية إلي القبور والديمقراطية إلي الأصفاد والسجون«.
إن مجلساً تشكل بهذه الصورة لا يمثل الشعب والشعب بكل أطيافه وعناصره وفصائله بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب.. تماماً كما حدث لإخوة يوسف وقد ارتكبوا أمراً إذ »جاءوا أباهم عشاء يبكون« بكاء علي الخطيئة، وبكاء علي الجريمة التي ارتكبوها.. وهل ينتظر الشعب »السيارة يدلون بدلوهم وينقذوا يوسف ويبيعونه في سوق العبيد بثمن بخس دراهم معدودة«.
وهذا ما حدث تماماً وأمره معروض علي الرئيس.. ويا رئيس البلاد: لتسمح لنا وقد سُرقت حقوقنا أن نخاطب الشعب المصري العظيم في يوم هزيمة الديمقراطية وانتهاك حرمة الحرية أن نخاطبه:
هذه مصركم تُباع عليكم
صفقة بخسة فمن يشتريها؟
مصر بهذه الصورة تباع علناً بثمن بخس، هو الغش في إبداء الرأي الانتخابي مدعماً بالتزييف والتزوير.. ولا منجاة لنا، إلا أن يعلن الرئيس وهذا حقه الدستوري - مشفوعاً بأكثر من ألف طعن جاء به - أمام الإدارية العليا ببطلان العملية الانتخابية وأحكام الإدارية العليا لها حجيتها والتطبيق الفوري حتي بمسودة الحكم، ونأمل للرئيس أن يعلي هنا شأن القضاء واحترام أحكامه.. وبعدها بل وقبلها.. تعود العصمة الحقة للشعب، ويعود له اسمه »مجلس الشعب حراً ديمقراطياً«.. وسوف تشرق علينا شمس الخلاص مما كان من أمر غريب علينا نهايته مع بداية قرار حكيم للرئيس - وهذا حقه الدستوري - بطلان مجلس التزوير.. ودائماً وأبداً: إلي لقاء تحت ظل عدالة.. قدسية الأحكام والميزان.