الوفاق القومى تطلب تعديل قانون مجلس حقوق الإنسان
طالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى اليوم الثلاثاء بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ليكون له دور فى حماية الحقوق والحريات العامة ، خاصة وأن دوره مازال قاصرا على إصدار التوصيات وتقديم الاستشارات دون وجود آلية لوضعها موضع التنفيذ.
ودعا الأعضاء - خلال اجتماع اللجنة إلى الحفاظ على نص المادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن الدين الإسلامى هو المصدر
الرئيسى للتشريع ، مع إضافة مادة جديدة تسمح لغير المسلمين بتطبيق أحكام شريعتهم وأحوالهم المدنية.
وشدد على ضرورة النص فى الدستور على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة
وطالب بعض أعضاء اللجنة بالإبقاء على نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية للحفاظ على حقوق هذه الفئة.