"القومي لحقوق الإنسان": الدولة نجحت في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي (فيديو)
أكد المحامي عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان داعمًا لطرح كافة الملفات من خلال الحوار الوطني، مؤكدًا أنه دائمًا ما كان يعطي توجيهاته برفع التوصيات الخاصة بالحوار له.
طرح الملفات كافة من خلال الحوار الوطني:
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن ملف الحبس الاحتياطي كان ملفًا شائكًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل معه، إضافة إلى طرح الملفات كافة من خلال الحوار الوطني.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات.
وقال باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن الرئيس السيسي أحال التوصيات الخاصة بالحوار الوطني إلى الحكومة، لإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، لتنفيذه رسميًا.
وتابع رئيس كتلة الحوار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توصيات الحوار الوطني تناولت الحبس الاحتياطي، مضيفًا أن الرئيس السيسي أحال التوصيات دون التدخل فيها، مع إجراء الإصلاح الاقتصادي وحرية الحوار، واستجابة الدولة للمناقشات.
وأردف باسل عادل: ما يحدث بعد الحوار الوطني أكبر رد على أصحاب الردود السخيفة ويخرس المشككين، موضحا أن النتائج الإيجابية، ستدفع المواطنين للمشاركة في الحوار الوطني، موضحًا أن بعض الذين حبسوا احتياطيًا؛ شاركوا في الحوار الوطني بعد الخروج من السجن، وتم إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن التجربة مع الاستماع إلى التفاصيل.