تقارير مغربية: لم نلق تعاونا مع المصدرين المصريين في قضية إغراق "الصلصة"
كشفت تقارير رسمية مغربية عن مفاجآت قوية في قضية إغراق السوق المغربي بالطماطم المعبأة "الصلصة" والتي فرضت فيها وزارة الصناعة المغربية، ووزارة الاقتصاد والمالية رسوم إغراق مؤقتة نسبتها 23.39 % لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 مايو الماضي.
وأوضحت التقارير أنه بعد الإعلان عن فتح باب التحقيق في القضية في أعقاب الشكوى التي تقدمت بها الفيدرالية الوطنية المغربية للصناعات الغذائية، وإخطار الأطراف المعنية بالقضية وبدء التحقيقات إلا أن سلطات التحقيق المغربية والمستوردين المغاربة لم تتلق تعاون مع المصدرون المصريون المعنيون بالقضية.
كما أوضحت التقارير المغربية أن سلطات التحقيق المغربية كانت تحصل على أسعار الصلصة المصرية من السوبر ماركت الكبيرة الموجودة في السوق المصري "فى إشارة إلى البرشورات التى تطبعها السلاسل وبها أسعار بعض السلع"، وتم احتساب سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات من المحلات الكبيرة الموجودة بالأسواق المغربية.
كان قطاع الإنتاج الوطني المغربي قد أعد كل البيانات الخاصة بقضية الإغراق ، والتي اتهم فيها شركات مصرية منتجة ومصدرة للطماطم المعبأة بإغراق الأسواق المغربية بالصلصة المصرية نتيجة بيعها بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها ببلد المنشأ "مصر" مما ألحق خسائر وأضرار كبيرة بالمنتجين المحليين المغاربة.