343.7 مليار جنيه قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2022/2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية في مصر سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2022/2023، حيث وصل إلى 343.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22.7% مقارنة بالعام المالي 2021/2022 الذي سجل فيه 280.1 مليار جنيه.
وشهدت قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية زيادة كبيرة، حيث ارتفعت إلى 94.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 60 مليار جنيه في العام السابق، محققةً نسبة زيادة قدرها 56.9%. تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نشاطات التخزين والدعم للنقل، ولا سيما في قطاع النقل البري، أما بالنسبة للمشروعات تحت التنفيذ، فقد ارتفعت قيمتها بشكل لافت لتصل إلى 641.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 147.9 مليار جنيه في العام 2021/2022، بزيادة قدرها 334%.
ويعزى هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في أنشطة النقل والتخزين، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 379% لتصل إلى 321.1 مليار جنيه، وذلك بفضل إدراج الهيئة القومية للأنفاق ضمن قطاع النقل والتخزين.
فيما يخص إيرادات النشاط الجاري، فقد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 1463.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 1130.0 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 29.5%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات الهيئة العامة للبترول، التي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميًا، حيث سجلت زيادة قدرها 27.0% عن العام 2021/2022.
كما ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع لتصل إلى 294.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 250.1 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة نسبتها 17.9%، وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في نشاط التخزين والدعم للنقل، مع تسجيل الهيئة العامة لقناة السويس زيادة بنسبة 84.8% في فائضها.
بلغت قيمة الأصول المتداولة 5476.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3372.8 مليار جنيه في العام 2021/2022، بزيادة نسبتها 62.4%، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة جميع عناصر الأصول المتداولة، بما في ذلك المخزون، المدينون، الاستثمارات المالية، والنقدية بالبنوك.
سجلت قيمة الإعانات ارتفاعًا لتصل إلى 452.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 339.9 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 33.3%، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للسلع التموينية، والذي شهد زيادة بنسبة 37.3% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
تشير هذه البيانات إلى أداء إيجابي للهيئات الاقتصادية في مصر خلال العام المالي 2022/2023، مع زيادة ملحوظة في العديد من المؤشرات المالية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في السنوات القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور.