الداخلية تكشف كواليس جنوح عوامة كوبري سمنود بالغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن جنوح العوامة المتواجدة بالمجرى المائى لنهر النيل أسفل كوبرى سمنود الملاحى بالغربية.

وبالفحص والتحرى وسؤال شهود العيان تبين أنه بتاريخ مساء 22 الجارى وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادماً من ميناء دمياط بالتراكى أسفل الكوبرى للمبيت إصطدم بشدة بالعوامة المشار إليها، وحال إستئناف حركه صباح اليوم التالي 23 الجارى عاود الاصطدام بذات العوامة مما أدى لانفصالها واستأنف السير دون توقف، حيث قام الأهالى على إثر ذلك باستعادة وضع العوامة لمكانها وإعادة تثبيتها، كما قام أحد هؤلاء الشهود بإخطار القائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية. 
 وأمكن تحديد وضبط الصندل أثناء تراكيه حالياً بمحافظة المنيا، حيث أقر قائده ومساعديه بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
  وفى ذات السياق تقوم وزارة الداخلية من جانبها بالمرور المستمر على كافة الطرق لرصد أية وقائع سرقات للعلامات الإرشادية والأجزاء المعدنية للكبارى.. وقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 1/1/2024 حتى تاريخه عن ضبط (61) واقعة سرقةبإجمالىمضبوطات بلغت حوالى (18,5) طن.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض المتهمين على النيابة العسكرية.. وستوالى وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى مثل تلك الوقائع التى تضر بمصالح وسلامة المواطنين.
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب إليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.

وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.

ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.

حمل  الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.

وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها،  كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.