حكومة «مدبولى» وثقة الشعب..

حصلت أمس الأول حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على ثقة مجلس النواب، الممثل الشرعى للشعب، حيث تعهد رئيس الوزراء بأن تكون تلك الثقة فى محلها، وتكون التوصيات والملاحظات التى أثيرت من خلال نقاشات النواب محل تقدير واعتبار من الحكومة، مدبولى ووزراؤه حصلوا على ثقة البرلمان بأغلبية كبيرة تكاد تكون ساحقة، وهى مسئولية كبيرة، لكن عليه وحكومته أن يحصلوا على نفس الثقة من الشعب الذى انتخب هؤلاء الأعضاء، ومنحهم ثقته، وبالتالى فأعضاء البرلمان والحكومة أصبحوا فى اختبار صعب لأن الناس فى الشارع لديهم معاناة فى الأسعار بسبب الجشع وهناك نقص شديد في الدواء، إلى جانب سوء أداء بعض المستشفيات، كل تلك المتاعب يعيشها الشعب، وبالتالى فالشعب ينتظر تحسين كل هذه الأمور وتغيير الأوضاع فى الأسواق، لأن الأسعار وجشع التجار أنهكوا كاهل الشعب بشكل من الصعب وصفه، وبالتالى أصبح على الحكومة مواجهة تلك الأوضاع بشكل سريع وقياسى، وهذا الأمر لن يحدث إلا بمواجهة حتمية وشرسة مع «الجشع» الذى نعانى منه جميعاً، ولذلك لابد من المواجهة وتوفير بدائل.
الجلسات شهدت رفض عدد من النواب البيان، معتبرين أنه لم يحدد آليات لسد عجز الموازنة، ولم يقدم حلولاً لمشاكل التعليم لكنه فى النهاية حصل على ثقة البرلمان بالأغلبية، لكن على الحكومة أن تراعى كل الملاحظات مهما كان عدد من تقدموا بها أو تحدثوا عنها، كما وعد الدكتور مدبولى، وعلى الحكومة أن تعى أن الثقة التى حصلوا عليها أول من أمس الخميس، هى صحيح دعم للوزراء لكن هذا لن يعفيهم مستقبلاً من الحساب أيضاً تحت قبة البرلمان من أى تقصير، لذلك على الحكومة أن تعمل ليل نهار لأنها لا تملك رفاهية الوقت فى ظل شعب أنهكته أعباء الحياة وينتظر تراجعاً فى الأسعار وضبطاً للأسواق وخدمات طبية وتعليمية وأداء اقتصادياً يليق بالدولة المصرية وشعبها. الحكومة حصلت على ثقة نواب الشعب، لكن ثقة الشعب نفسه هى الأهم وهى التى سوف تمنح حكومة الدكتور مدبولى حق الاستمرار، وأنا شخصياً أتمنى أن تكون هناك تغييرات نحو الأفضل فى أسرع وقت حتى لا تظل الحكومة تعمل تحت ضغوط الناس، خاصة أنها حقوق مشروعة، فالتعليم والصحة والثقافة ولقمة العيش والحق فى حياة كريمة حقوق مشروعة. أتمنى من الحكومة فى النهاية أن تحصل على ثقة الشعب كما حصلت على ثقة نوابه.