برلماني: برنامج الحكومة يعتمد على رؤية مصر 2030
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني.
وقال “خليل” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن البرنامج هو تفصيل لتكليفات رئيس الجمهورية لدولة رئيس الوزراء عقب منحه الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فالرئيس يسعى دائما لمصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه وخفض أسعار السلع.
وأشار إلى أن هناك نهجا جديدا للحكومة في بداية عملها، حيث يتفاعل الدكتور مصطفى مدبولي مع كل آراء المواطنين وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب اجتماع اجتماع الحكومة بشكل أسبوعي، وذلك في مناقشة مفتوحة مع وسائل الإعلام التي تقوم بنقل الشارع المصري.
وواصل خليل أن هناك تفاعلا سريعا من الحكومة مع كل ما يحدث، وذلك ما ظهر من اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي بسبب واقعة سوهاج.
وأوضح أن هناك تفاعلا من المحافظين في شوارع المحافظات وهذه كانت ضمن تكليفات الحكومة بالتواجد منذ اليوم الأول وبحث كل المشاكل الخاصة بالمواطن المصري.
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوضع توصيات اللجنة الخاصة بدراسة برنامجها في الاعتبار
وفي إطار آخر، ثمن النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وقال "محسب"، إن أعضاء اللجنة الخاصة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 ، مشددا أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كل إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.