رئيس النواب: أثمن دور الحوار الوطني.. وأشكر الرئيس السيسي على دعمه
ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يثمن دور الحوار الوطني، معقبا :" حوار بين فئات الشعب المختلفة".
وتابع جبالي ، خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح أن مخرجات الحوار الوطني سوف تعرض على مجلس النواب لإقرار ما يتم منها في ضوء الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكمل جبالي: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته في دعم الحوار الوطني، وهو مستمر ومتواصل، ومخرجاته تأتي إلينا في مجلس النواب لكي نرى وننفذ ونعمل على تطبيق ما يتفق منها مع الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتشريعات القائمة".
جبالي: لسنا مجلس اصطياد الأخطاء.. ونلقي الضوء على أداء الحكومة
كما تحدث جبالي عن استحداث مسألة التواصل السياسي لوزارة الشؤون النيابية، مؤكدًا أن التواصل السياسي دور لهذه الوزارة تحدده الحكومة بعيدا عن اختصاص مجلس النواب.
وأضاف: "مجلس الوزراء سيوضح هذه الجزئية ومحاورها وأبعادها فيما يتعلق بهذا الدور من التواصل السياسي، ونحن دائما متعاونون مع جهات الدولة، وكما قلت سابقا، ليس مجلس اصطياد أخطاء وإنما إلقاء الضوء على أداء الحكومة، لأننا ممثلون للشعب".
وأوضح جبالي : "الشعب يريد أن يرى أداء الحكومة على أرض الواقع يلبي الطموحات والمقررات الموضحة والتكليفات الواردة للحكومة من رئاسة الجمهورية".
رئيس النواب: نستمد دورنا من الدستور.. ونتعاون مع الحكومة في المجال التشريعي
وأشار جبالي أيضا إلى أن دور مجلس النواب واضح جدا ويستمده من الدستور باعتباره ممثل الشعب المصري، ويقوم هذا الدور على محورين أساسيين.
وأضاف "المحوران هما محور تعاوني في المجال التشريعي، وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مع الحكومة لضبط التشريعات بما يتفق مع الدستور وبما لا يتناقض مع التشريعات القائمة".
وتابع رئيس مجلس النواب: "المحور الآخر، هو أننا نراعي مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة المجلس لدوره في الرقابة على أداء الحكومة، وهذا الدور الرقابي ليس لاصطياد الأخطاء، ولكن لإلقاء الضوء على أداء الحكومة وتحسين المواطن التي تحتاج إلى تدخل دائم من الحكومة، وهذا الدور يستمر طوال دور الانعقاد من خلال اللجان النوعية واستدعاء الوزراء والحكومة في أمور كثيرة يشملها الدور الرقابي للمجلس من طلبات إحاطة واقتراحات رغبة وطلب مناقشة عامة وتشكيل لجان خاصة انتهاءً بأكبر دور رقابي وهو الاستجواب".