شعبة الأدوية تحذر: أدوية بقيمة 500 مليون جنيه معرضة للتلف بسبب إغلاق المخازن
هاجم الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قرار هيئة الدواء المصرى بإغلاق ٥٠ مخزنا موضحا، أن حجم الأدوية المتواجده بالمخازن المغلقة تصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه تضم جميع الأصناف منها المحلى والمستورد وأدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض العادية، قائلا إن إغلاق المخازن المرخصة يفتح المجال للمخازن غير المرخصة بالعمل فى السوق والمشكلة أن هذه المخازن غير الشرعية هى مصدر الأدوية المغشوشة فى السوق مؤكدا أن عدد مخازن الأدوية غير المرخصة يصل إلى ٣ آلاف مخزن بينما المرخصة تصل إلى ١١٠٠ مخزن على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور على عوف أن قرار وزير الصحة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والخاص بتخفيض سعر بيع الأدوية للصيدليات، كان قرارا خاطئا لأنه صدر لمجاملة الأخوان فى ذلك الوقت بهدف تحقيق المزيد من الأرباح للصيادلة على حساب أصحاب مخازن الأدوية ونص القرار وقتها على نسبة خصومات وصلت إلى ٢٥% لبعض الأصناف و٢٠% لأصناف أخرى و١٨% و١٥%لأصناف أخرى حسب نوع الدواء محلى أو مستورد وأدوية أساسية أو غير أساسية وما زال القرار سارى حتى الآن ولكن بعد تعويم الجنيه المصرى وانخفاض قيمته أمام الدولار تسبب الأمر فى خسائر كبيرة لمصانع الأدوية لذا قامت بتقليل نسبة التخفيض على بعض الأصناف محاولة منعا لتقليل الخسائر إلا أن الصيادلة رفضوا ذلك وقدموا بشكاوى ضد مصانع الأدوية.
يقول الدكتور على عوف فى حديثه "للوفد " لست ضد عقاب المخالفين ولكن العقوبة يجب أن تراعي مصلحة المريض أولا لأن إغلاق المخازن يعنى نقص الأدوية فى السوق مع العلم أن السوق المصرى يعانى أساسا من نقص الأدوية ومن ناحية أخرى فإن غالبية مخازن الأدوية التى صدر قرار إدارى بإغلاقها تقع فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وكذلك القاهرة والدلتا حيث درجات الحرارة المرتفعة ويبلغ عدد المخازن التى تم إغلاقه ٥٠ مخزنا قيمة الأدوية فى كل مخزن لا تقل عن ١٠ ملايين جنيه بإجمالى أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه. بالإضافة إلى أن المخازن المغلقة لايوجد بها عمالة وبالتالى لا توجد تهوئة مما يهدد بتلف الأدوية خاصة أن مدة الإغلاق تتراوح من شهر إلى ٣ شهور. والسؤال بعد إعادة هذه المخازن للعمل هل يتم إعدام الأدوية مما يحقق خسائر بالمليارات ام سوف يتم إعادة طرحها فى السوق بشكل عادى ؟!
وأوضح الدكتور على عوف أن هناك الكثير من العقوبات للمخالفين لا تضر بالمريض أو صناعة الدواء فى مصر منها الغرامة المالية الكبيرة مع استمرار العمل بالمخزن أو التحفظ على الأدوية محل الشكوى دون الإضرار ببقية الأدوية المتواجدة بالمخزن، مشيرا إلى أن عدد أصناف الدواء المتداولة بالسوق المصرى ١٧ ألف صنف والمشكلة المثارة تتعلق ب ١٠٠ صنف دواء فقط أى أنها لن تحقق خسائر للصيدليات بشكل كبير.
وكانت هيئة الدواء المصرية قامت بتنفيذ عدة قرارات غلق إدارى تجاه مخازن الأدوية المخالفة للقرار الوزاري المنظم لهامش ربح الصيدلي والتسعير الجبرى، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم تنفيذ قرارات الغلق الإدارى والتي تصل مدتها إلى شهر كإجراء فوري لتلك المخالفات المضبوطة.