فساد مالي بمدرسة بنك الإسكندرية التجاري

تشهد مدرسة بنك الإسكندرية التجاري الفنية بإدارة المنتزة التعليمية فسادًا ماليًا وإداريًا"بالمستندات"؛ مما يشكل خطورة كاملة التى تعد القواعد الأساسية للتعليم بالثغر, حيث يتمثل الفساد فى تحصيل المصروفات الخاصة بالخدمات بالقرار 370 الوزارى لسنة 2012 بالمخالفة للقانون، حيث لم يُصدر قرار بقيمة المصاريف المنظمة لعملية الالتحاق بهذه الفصول.

كما يأتى ذلك بالمخلفة بجميع الوائح الإدارية والقوانين المعمول بها إلى كون أن هذا التحصيل يتم بشكل غير رسمى عن طريق إيصالات

غير معتمدة، وبعد مواعيد العمل الرسمية, حيث إن إدارة المدرسة هى التى حددت قيمة المصروفات بمبلغ 300 جنيه مصرى قابلة للزيادة والنقصان، وقد قام أولياء الأمور بالمدرسة بتقديم استغاثة عاجلة إلى الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - والرقابة الإدارية لإغاثتهم من فساد إدارة المدرسة.