بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

"كراكيب الحكومة" تخسر الدولة ملايين الجنيهات بقنا

تعانى العديد من المصالح والمنشآت الحكومية والتى يتطلب مهام عملها تواجد العشرات من المعدات والسيارات بأنواع وأحجام مختلفة، بداخلها لتأدية عملها، إلى أن سرعان ما يتم الاستغناء عن تلك المعدات وركنها تحت أشعة الشمس، وانتظار السيارات الحديثة حتى أصبحت تلك المصالح تكتظ بالسيارات التى باتت متهالكة بسبب إهمالها والقاها تحت أشعة الشمس دون أى صيانة أو عناية.

يقول ياسر عبد الفتاح، هناك إهمال وعدم استغلال للمعدات والسيارات التابعة للعديد من الجهات الحكومية، وذلك بسبب عدم وجود صيانة دورية لتلك المعدات وإهمالها فى حالة حدوث أى عطل لها، فضلًا على الاعتماد على المعدات الجديدة التى يتم المطالبة بها فى كل عام. 

وذكر محمد عبد العال، أن إهمال تلك المعدات وعدم صيانتها يخسر الدولة الملايين فى كل عام ويحمل الميزانية العامة أعباء شراء معدات جديدة وسيارات فى كل عام، لتعويض التالف من تلك المعدات، مضيفاً أن عدم تفعيل صيانة تلك السيارات والمعدات المختلفة جعل هناك أسطولا من الخردة أمام كل مصلحة حكومية.   

وأضاف سعيد عبد السلام، أن أغلب تلك المعدات والسيارات تتعرض فى البداية لأعطال بسيطة من الممكن تفاديها وإصلاحها من خلال الصيانة الدورية، موضحًا أن إهمال المعدات وتركها وعدم الاعتناء بها يجعلها تتحول إلى مجرد خرده، من ناحية، ويخلق  نقص فى المعدات بتلك المؤسسات واحتياج، وضغط على الموجود منها فى العمل من ناحية أخرى.  

 وطالب فتحى السيد، بضرورة حصر وصيانة كافة المهمات من معدات وسيارات بكافة الجهات الحكومية بقنا، وذلك من خلال إجراء الصيانة لما يمكن صيانته وبيع الباقي كقطع غيار او كخردة للاستفادة منها، مع ضرورة عودة دور عمل الورش الميكانيكية لسابق عهدها من جديد، مضيفًا أن الجهات التى تحافظ على صيانة معداتها لا تزال تعمل السيارات بها بمختلف أنواعها، بل إن هناك موديلات الستينات تعمل إلى وقتنا هذا. 

وأوضح مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك فى غالبية المؤسسات وخاصة المجالس البلدية، ورش ميكانيكية مهمتها عمل الصيانة الدورية، إلى أن تلك الورش لم يتم تطويرها من جهة، وأصابها الإهمال والفساد ونقص الأيدي العاملة الماهرة من جهة أخرى، مضيفاً ان المصالح الحكومية فى الوقت الحالى تخلت عن سياسة الصيانة للمعدات لتحل محلها سياسة استقدام وشراء المعدات الجديدة، وهو ما يحمل الدولة وخاصة تلك الجهات مبالغة مالية طائلة من الممكن توجيهها لأماكن أخرى والاستفادة منها.