للراغبين في العمل بالخارج.. تعرف على دور مكاتب التمثيل العمالي لرعاية المغتربين

تعد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، هي ذراع الدولة المصرية ممثلة في وزارة العمل، لرعاية وحماية المصريين العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم، إذ يبلغ عددها 9 مكاتب في عدد من الدول وهم: جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفي دولة الكويت، وفي دولة العراق، وفي قطر، و لبنان، وإيطاليا.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية المغتربين المصريين.

دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لرعاية المغتربين

دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية.

رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها.

التوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها.

إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالي جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة.

المشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المُستقبِلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.

بحث شكاوي المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج.

إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها.

المشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .

جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

ونجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، خلال الأربعة سنوات الماضية، في الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار 7 ملايين و 891 ألف و 313 جنيها، فضلًا عن توفير حوالي 279 ألف و 244 فرصة عمل بالخارج للمصريين.

وبلغت عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب، 22 ألف و 724 شكوى، تم تسوية 17 ألف و 763 منها بشكل ودي، وإحالة 3 آلاف و 680 شكوى للقضاء.