الحكومة تزف بشرى عن خفض أسعار السلع (فيديو)
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق خاصة السلع التي بها فجوة في الإنتاج المحلي".
وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم : "توجيهات الحكومة في اجتماع الحكومة اليوم لا تنتقص من دور القطاع الخاص"، موضحا أن لقطاع الخاص بحاجة إلى دعم من الدولة لتوفير بعض السلع والمواد الغذائية، ومن ثم التفاوض مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.
توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية لخقض الأسعار
وأشار متحدث الحكومة: "سيتم البدء في توفير مخزون استراتيجي من بعض السلع الأساسية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق، معقبا: "الأسعار ستنخفض في الفترة المقبلة بشكل كبير بعد التنفيذ".
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، والعميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
و طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء والمسئولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيدًا لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رصيد السلع المختلفة والمخزون الاستراتيجي المتوافر منها، كما تم التأكيد على ضرورة وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، بحيث يمكن الدولة من التدخل في حالة حدوث أي أزمة طارئة، وبما يمكن الحكومة في الوقت نفسه من إحداث التوازن المطلوب في الأسواق.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.