سكرتير عام البحيرة يتابع موقف تقنين أراضى أملاك الدولة

عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية ، والمهندس مدحت الشرمة - مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. 

وتناول الإجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد بنطاق مدن ومراكز المحافظة، كما أنه جاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وشدد السكرتير العام، على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

ووجه سكرتير عام محافظة البحيرة، بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة. 

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة؛ لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية.