غيابه يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل
«محامى الممولين» محبوس منذ 19 عامًا
خطر كبير يهدد المنظومة الضريبية فى مصر بسبب التأخير فى تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، حيث إن عدم تشكيله يعد مخالفا للقانون والدستور، كما يهدد ببطلان المنظومة الضريبية بالكامل لأنها لم تعرض على المجلس الأعلى للضرائب قبل إقرارها.
وأعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، منذ أيام قليلة، خلال أول مؤتمر صحفى لها بعد توليها مهمة رئاسة المصلحة، عن مفاجأة تتعلق بالانتهاء من إعداد التصور الخاص بتطبيق المجلس الأعلى للضرائب، وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب انتهت من إعداده، كما أرسلته الوزارة إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لصدور قرارًا نهائيًا بشأنه فى القريب العاجل.
وتأتى أهمية تشكيل المجلس الأعلى للضرائب فى الوقت الحالى، فى ظل قرب صدور قانون الضرائب الجديد، والذى يتواكب مع وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية، والتى تحدد مستقبل المنظومة الضريبية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030. مما يجعل الحاجة ملحة لإنشاء المجلس الأعلى للضرائب كإحدى الآليات المهمة التى كفلها القانون لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن. وتوجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم.
وحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب فيما يلى:
1- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
2- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر.
3- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب.
4- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص أدلة عمل الإدارة الضريبية. دليل القواعد الأساسية للفحص. دليل إجراءات الفحص. ودليل الفحص بالعينة.
5- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى تؤديها. والسعى لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أى قصور فى هذا الشأن.
6- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
7- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعى لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها فى المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس فى دراسة ما يحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التى يطلبها مما يتصل بأعماله. ويقدم المجلس فى الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريراً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً ما كشفت عنه ممارساته لاختصاصاته من نقص فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس النواب لعرضه على المجلس.
ويضمن القانون حياد تشكيل المجلس، حيث نص على أن يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتى:
1- رئيس من الشخصيات العامة.
2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية.
3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل.
4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
8- أحد وكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ومن جانبه، قال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشكيل المجلس الأعلى للضرائب تأخر لما يقرب من 20 عامًا لأن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص صراحة على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، ثم جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 لينص أيضًا على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وأخيرًا جاء قانون رقم 30 لسنة 2023 لينص على تشكيل المجلس ومع ذلك لم يتم تشكيله حتى الآن. وأوضح أن كل القوانين والقرارات الرئاسية اتفقت على أن يكون للمجلس الأعلى للضرائب سلطة دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ودراسة مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالضرائب قبل عرضها على مجلس النواب، وأشار إلى أن القوانين والقرارات الرئاسية حددت 10 مهام للمجلس الأعلى للضرائب من أهمها أن يكون رمانة ميزان المنظومة الضريبية، وأن يحمى حقوق دافعى الضرائب واقتراح القوانين والقواعد لضمان العدالة الضريبية، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار التعاون وحسن النية. وقال إن الفارق الوحيد بين تلك القوانين والقرارات الرئاسية أن قانون 30 لسنة 2023 نص على أن يكون المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس الوزراء فى حين كانت القوانين السابقة تنص على أن يرأس المجلس أحد الشخصيات العامة. وأكد أننا رغم تحفظنا على هذا التعديل إلا أننا نطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأن التأخير فى تشكيله يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن على جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم عرضها على المجلس الذى لم يشكل أصلاً. وطالب المحاسب القانونى والخبير الضريبيى أحمد شحاته، بسرعة تشكيل المجلس مما يسهم فى ضبط أداء الإدارة الضريبية واستقرار التشريعات وتوفير أقصى درجات المصداقية فى تطبيق الإجراءات الضريبية، وذلك يسهم فى جذب الاستثمارات تشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى، وأكد أن عدم وجود المجلس الأعلى للضرائب أدى إلى مجموعة من الأخطاء التشريعية وحدوث عدد من الأزمات فى المجتمع الضريبى كان يمكن تلافيها فى حالة وجود المجلس.