8.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات التمويل التنموى لمصر فى 2023
تسعى وزارة التعاون الدولى إلى تعزيز الشراكات الدولية وبناء الحلول المستدامة من خلال التعاون مع القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضمان توافق الشراكات الدولية مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
ولتحقيق هذا الهدف، وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل تنموى بلغت 8.8 مليار دولار لصالح القطاعين العام والخاص فى مختلف القطاعات خلال العام 2023، حيث تمثل هذه القيمة إجمالى التمويلات التى حصلت عليها مصر من شركاء التنمية الدوليين سواء متعددو الأطراف أو ثنائيون خلال العام الحالى.
وتضمنت الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة 2298 مليون دولار لقطاعات الزراعة والتموين والري، و1738 مليون دولار لقطاع النقل، و578 مليون دولار لقطاع المرأة والتضامن، بالإضافة إلى 458 مليون دولار لدعم الموازنة، و458 مليون دولار لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.
كما شملت الاتفاقيات 166 مليون دولار لقطاع البيئة والتنمية المحلية، و144 مليون دولار لقطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحي، و55 مليون دولار لقطاع الحوكمة، و54 مليون دولار لقطاع التعليم، و15 مليون دولار لقطاع الصحة، و9 ملايين دولار لقطاع التجارة والصناعة.
تعزيز دور القطاع الخاص:
أولَت وزارة التعاون الدولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنمويةK وتهدف هذه الشراكات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.
شراكات استراتيجية:
لعبت الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية الدوليين دورًا هامًا فى الحصول على هذه التمويلات، ومن أهم هذه الشراكات، الشراكة مع الأمم المتحدة حيث تم توقيع إطار استراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027.
وتربط مصر والأمم المتحدة بعلاقة وثيقة وطويلة الأمد، يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة فى عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة فى الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا فى المنظمة منذ ذلك الحين.
كما كانت مصر أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى عام 2016، وقد أطلقت رؤيتها لعام 2030، والتى تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث إن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون.
وعلى مدار عقود، عمِلَ الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ما ساعد على تحسين حياة الملايين.
وكذلك البنك الدولي، حيث تم الاتفاق على إطار شراكة استراتيجية جديد للسنوات المالية 2023-2027، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027.
هذا بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشاركة القطاع الخاص فى المشاريع التنموية.
تأثير إيجابى على التنمية:
من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابى كبير على مسيرة التنمية المستدامة فى مصر، حيث تساعد على تحفيز النمو الاقتصادى من خلال دعم القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة.
وكذلك تحسين جودة الحياة من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية الشاملة من خلال تمكين المرأة والشباب ودمجهم فى عملية التنمية، وحماية البيئة من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والحد من التلوث.