ضمن الموجة الثانية والعشرين.. إزالة التعديات على أملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات. 

 جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص وأراضي أملاك الدولة.   

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.  

وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد 16 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضى أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وتجهيزات للأعمال الخرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 1650 متر، بزمام عزبة الجبل التابعة للوحدة المحلية بقرية قلمشاه والمحازية لطريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتم تسليم المواقع لمديري قسم حماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية بقرية قلمشاه، وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمركز. 

  إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بقرى مركز اطسا   

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، عبارة عن حفر أساسات حديثة، على مساحة 175 متر، خارج الحيز العمراني لمدينة اطسا، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

  وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها في السابع والعشرين من يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، وتشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.