46 ممثلاً لشركات الأوراق المالية
دراسة تنظيم تعامل السماسرة على الأوراق المالية الأجنبية تشترط توفير النقد الأجنبى من الخارج
تجرى الهيئة العامة للرقابة المالية دراسات أولية لتنظيم تعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة فى البورصات المصرية، وكذلك أدوات الدين التى تصدرها الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية بالخارج شريطة توفير النقد الأجنبى المقابل لعمليات الشراء من الخارج.
عقدت الهيئة اجتماعًا حضره ممثلو 46 شركة من شركات الوساطة فى الأوراق المالية حيث تم استعراض رؤية الهيئة فى عملية تنظيم التعامل على الأوراق المالية الأجنبية والإجراءات اللازمة لتعامل الشركات على الأوراق المالية الأجنبية، كما تم الاستماع لآراء واستفسارات ممثلى الشركات ومناقشة كافة النقاط التى تم استعراضها خلال الاجتماع.
يأتى اللقاء استمراراً للنهج الذى تتبعه الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة لاستكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق رأس المال والعمل على سلامة واستقرار تلك الأسواق مع الحفاظ على توازن حقوق كافة المتعاملين فيها، وكذلك تيسير بيئة ممارسة الأعمال وزيادة مستويات الشمول المالى.