القضاء الإدارى يحكم بقبول شروط الترشح لانتخابات المهندسين

رصدت «الوفد» فى العدد قبل الماضى تقرير بعنوان أزمة فيش وتحليل مخدرات «بعد قرارات اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين التى اشتملت على تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المواد المخدرة للمرشحين، وذلك عن طريق التحليل بأحد المستشفيات الحكومية والعسكرية، ما دفع أحد أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين وهو المهندس هانى العتال بالطعن على الشروط المعلنة من قبل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أمام القضاء الإدارى.

المستشار القانونى للنقابة انتهى إلى عدم مشروعية الشروط التى وضعتها اللجنة وإنه فى حالة إقرارها يترتب عليها الطعن فى الانتخابات وإلغاؤها وإهدار أموال النقابة، ورصدت «الوفد» عدداً من الأحكام القضائية التى جاءت مخالفة للرأى القانونى لنقابة المهندسين منها عدم جواز عقد جمعية عمومية خارج مقر النقابة العامة فى حين أقرت المحكمة جواز نقلها إلى قاعة أوزوريس لانعقادها.

المهندس كريم الكسار أحد أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى أقام مذكرة دفاع ضد دعوى المهندس هانى العتال، واستند إلى عدد من الأسانيد القانونية منها أن من شروط العضوية بنقابة المهندسين أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

وقال هانى عبدالغنى، المحامى بالنقض، وكيلاً عن المهندس كريم الكسار إن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى مصروفات الشق العاجل وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير سند قانونى.

..و«قنا» خارج نطاق الخدمة

منذ سنتين ونقابة مهندسى قنا تغلى ولا تنطفئ نارها، فطبقاً للقانون، فإن أمين الصندوق والأمين العام هما المختصان بتوقيع الشيكات والتعامل مع موظفى النقابة ومع وجود شد وجذب بين نقيب مهندسى قنا وأمين الصندوق الأسبق المهندس أحمد الديب، أعلن الأخير استقالته من منصب أمين الصندوق وتم تعيين المهندس خلف الحرز أميناً للصندوق، واستمرت الخلافات، ليعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين بوقف العمل بالخدمات الإدارية ونقلها إلى نقابة الأقصر دون وضع حل لتلك الأزمة، وبسبب ذلك القرار سينتقل 11 ألف مهندس 60 كيلو من أجل إنهاء مصالحهم النقابية.

«الوفد» تكشف حقيقة أزمة قنا، وتحدثت إلى المهندس محمود أبوزيد، نقيب مهندسى قنا، الذى أكد أن الأزمة ظهرت فى شهر مايو 2023 بعد أن اتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين قراراً بوقف توقعات نقابة مهندسى قنا وأن جميع مذكرات الصرف يتم إرسالها للنقابة العامة وموقعة من رئيس النقابة ولم يحدد المسئول عن التوقيع وبعد توقيع نقيب قنا على المذكرات المرسلة وبحسب كلامه يتم وقفها من أمين الصندوق المهندس محمد ناصر بدعوى عدم توقيع أمين صندوق نقابة قنا.

43 موظفاً هو عدد العاملين بنقابة قنا ومع كل عام كباقى موظفى الدولة يتم صرف علاوات وبدلات غلاء معيشة مستحقات مالية حوافز وبدلات غلاء معيشة بقيمة 106 آلاف جنيه وبعد الزيادة وصلت إلى نحو 150 ألف جنيه وبمعدل 800 جنيه لكل موظف بعد تلك القرارات قام الموظفون بجمع توقيعات 11 عضواً للتصديق على قرار الزيادة تم كتابة مذكرة لتوضيح كل المصروفات والزيادات المقررة لموظفى النقابة وتم إرسالها إلى النقابة العامة وتم رفضها، وتعلل أمين صندوق النقابة العامة بأن التوقعات غير مكتملة ما دفع الموظفين إلى إعلان اعتصامهم عن العمل لحين صرف مستحقاتهم المالية.

علمت «الوفد» أن هناك ضغوطات تمارس على موظفى نقابة قنا من أجل تمرير بعض التسويات وإلا فلن تصرف المرتبات الشهرية وتم تحرير شكاوى بمكتب العمل بسبب تلك الممارسات.

موظفو نقابة قنا بسبب توقف صرف المرتبات اتخذوا قراراً بإيقاف العمل، متوقعين أنه بذلك التصرف ستتدخل النقابة العامة لبحث الأزمة، لكن المفاجأة أن النقابة العامة برئاسة المهندس طارق النبراوى اتخذت قراراً بتحويل الخدمات الإدارية لنقابة الأقصر فيما أكد مصدر داخل نقابة قنا أن نقيب مهندسى قنا لم يدعُ لاجتماع المجلس منذ فترة وأنه يسعى لاتخاذ القرارات منفرداً دون توقيعات أمين الصندوق والأمين العام.. ونحن بدورنا نسأل نقيب المهندسين هل تنتهى أزمة نقابة قنا بتحويل 11 ألف مهندس إلى نقابة الأقصر؟