وزير العدل الفلسطيني: جريمة الإبادة الجماعية مثبتة قانونيا على الاحتلال
كشف محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أهمية الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقال خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الدعوى القضائية لها قيمة قانونية مهمة للغاية، موضحًا أنها تستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الجنائي.
فلسطين: دلائل جرائم الإبادة الجماعية في غزة متوفرة
وأضاف أن إثبات جريمة الإبادة الجماعية، المتوافرة بركنيها المادي والمعنوي، والركن المادي من ضمن أركانه هو الركن القسري للأطفال والسكان المدنيين بشكل جزئي أو كلي، علاوة على ذلك، فثمة أكثر من جريمة من خلال قتل أفراد الشعب الفلسطيني جزئيًا أو كليًا، وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم في الفلسطينيين.
وأكد أن الاحتلال أخضع الشعب الفلسطيني لظروف وأحوال معيشية سيئة، وهو التجويع للسكان المدنيين، وقطع الإمدادات الغذائي والطبية وكل الوسائل الأخرى.
وأشار إلى أن أي بند من هذه البنود في جرائم الإبادة الجماعية تنعقد المسؤولية على تحميل دولة الاحتلال في الركن المادي، وبالإضافة إلى الركن المعنوي، وهو القصد الجنائي والقصد الجرمي للاحتلال مثبت من خلال إصدار التعليمات والأوامر للجيش الإسرائيلي، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية سواء من خلال تصريحات القادة الإسرائيليين أو من خلال تصريحات وزير الثقافة بضرب غزة.