الحالات الخاضعة للزيادة في الإيجار القديم بداية من مارس
الحالات الخاضعة للزيادة في الإيجار القديم بداية من مارس المقبل.. من الأزمات التي يعاني العديد من المواطنين أزمة الإيجار القديم، التي تعد واحدة من أبرز القضايا التي يعاني منها الكثير من المواطنين أصحاب العقارات لعدة أسباب منها التوريث وضعف المقابل المادي الذي لا يتعدى بعض الجنيهات.
ويشهد العام الجديد 2024 زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى للمواطنين، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم (10) لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم وفقًا لقانون الإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم:
نصت المادة رقم ( 3 ) من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة من المستأجر إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
الحالات الخاضعة لزيادة الإيجار القديم:
نص القانون على الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم، الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
متى يتم تسليم الوحدات المؤجرة إلى المالك؟
حدد قانون الإيجار القديم الموعد لإخلاء الوحدات الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يلُتزم المستأجر برد العين إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 لتنتهي في مارس 2027، وفي حالة الامتناع من المستأجر في الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.