بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

جنايات أسيوط تحكم بـ3 سنوات لتاجر خردة لشراؤه كابلات سكة حديد مسروقة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الدائرة الثانية عشرة بأسيوط بالسجن 3 سنوات على تاجر خردة لقيامه بشراء كابلات إشارة السكة الحديد مسروقة من اللصوص بعد سرقتها بمنطقة مزلقان فزارة وسط القوصية.

حكمت محكمة جنايات أسيوط، حيث قضت الدائرة الثانية عشر بسجن تاجر خردة لمدة 3 سنوات. ويأتي هذا الحكم بعد أن تم اتهام التاجر بشراء كابلات إشارات السكة الحديد المسروقة من لصوص. تمت تلك السرقة في ناحية مزلقان فزارة بمركز القوصية.

تأتي هذه القضية في ظل حملات قوية للقضاء على ظاهرة سرقة الكابلات في مناطق مختلفة من البلاد. وتعد تجارة قطع غيار السكك الحديدية من الأنشطة المحظورة والتي تعرض البنية التحتية ونقل الركاب والبضائع للخطر. وتهدف الحكومة والجهات المعنية لملاحقة وتقديم كل من يشتري أو يروج تلك القطع المسروقة للعدالة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، والمستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم الشريف عضو المحكمة. وأمانة أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن.

تعود وقائع القضية رقم 9301 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة السكة الحديد من مهندسي الإشارة بهيئة السكة الحديد بشأن فقدان وسرقة عدد من أجهزة الإرسال والاستقبال وكابلات الإشارة الموجودة بالإشارة . غرف بجوار السكة الحديد في منطقة مزلجات الريح وحتى شريحتي الفزارة.

وعلى الفور، قام رئيس مباحث قسم شرطة سكة حديد أسيوط، بالاشتراك مع مباحث مركز ديروط، بتجهيز كمائن ثابتة ومتحركة على طول خط السكة الحديد في محيط المنطقة المبلغ عنها. وتبين وجود 3 أشخاص يتلاعبون بإحدى غرف الإشارة الواقعة بجوار مسار السكة الحديد، وتمكن رجال الشرطة على الفور من إيقافهم، وتركوا بحوزتهم سلسلة من 2 كابلات إشارة بطول 2 متر ومجموعة أسلاك كهربائية. الموصلات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة الكابلات ومحولات الطاقة وبيعها لتاجر خردة يدعى «طه». م. “وعند إلقاء القبض عليه، عثر بحوزته على عدد من قطع نقل السكك الحديدية، بالإضافة إلى كابلات نحاسية.

تم عرض التاجر أمام المحكمة وتم إثبات دوره في شراء تلك الكابلات المسروقة. ورغم أن القاضين تمت مراعاة صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها التاجر، إلا أنه تم الاستناد إلى أن الاستفادة من العمليات الإجرامية لا يجب أن تمر بدون عقاب.