حجب السكر والسلع.. التفاصيل الكاملة في واقعة مستشار وزير التموين

مستشار وزير التموين، تحقيقات موسعة فتحتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية وزارة التموين و طلبت اليوم الأربعاء، تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن نشاط مستشار وزير التموين الإجرامى وذلك بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتى الجيزة، والمنيا.

واستمعت النيابة لأقوال مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع،  حيث تنصل مما نسب إليه حتى جرى مواجهته بالأدلة الفنية ويتقدمها تسجيلات «صوت وصورة» له أثناء إعطائه تعليمات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، تلك التهمة التى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق قانون العقوبات.

واعترل 4 متهمين خلال التحقيقات بأنهم كانوا وسطاء رشوة- وأنكروا معاونتهم للمتهم الرئيسى فى منع تداول سلع غذائية مثل: السكر، والزيت، إذ وفق مصادر أمنية وقضائية، فإنه جارِ إجراء مواجهة بين المتهمين الـ9 حول ما أدلوا به.

واستدعت  النيابة مُعد التحريات من الرقابة الإدارية، لسماع إفادته وشرح ملابسات إلقاء القبض على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفساد فى وزارة التموين».

مستشار وزير التموين هو المتهم الأول بالقضية، و يُدعى «أحمد.م»، وتولى منصبه منذ 7 سنوات إذ انتدبه الوزير الدكتور على المصيلحى، فى 19 يناير من العام 2017 بغرض تحسين الخدمات للمواطنين فكان ضمن مهام عمله التأكد من توافر السلع فى الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.

وقبل ساعات من الكشف عن القضية، كان المستشار محمد شوقى عياد، النائب العام، يعلن عن تسليم نحو 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، و18 طن أرز، للبيع بالسعر الرسمى من قبل «التموين»، إلى جانب إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت نحو 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة.