النيجر تلغي قانونا يشعل غضب الاتحاد الأوروبي

قرر المجلس الوطني لحماية الوطن النيجرية، إلغاء قانون رقم 35 لعام 2015 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا.

أمر الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس الوطني للسلطات الانتقالية في النيجر، بإلغاء القانون رقم 35-2015 المؤرخ في 26 ماي 2015 المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

وأضاف الأمر أن "الإدانات الصادرة بموجب هذا القانون وآثارها تمحى اعتبارا من 26 مايو 2015"، موضحا أنه "لا يقبل أي ادعاء مهما كان نوعه على أساس هذا الأمر".

وفي عام 2015، وقعت النيجر والاتحاد الأوروبي، اتفاقا لقيادة معركة مشتركة ضد هجرة الشباب الأفارقة الراغبين في الذهاب إلى أوروبا عبر النيجر وبعض دول المغرب العربي مثل الجزائر وليبيا.

وأنشئ  العديد من مراكز الاستقبال في منطقة أغاديز بالنيجر، الواقعة على الحدود الجزائرية والليبية، حيث تتم معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين. 

وفي وقت لاحق، اعتمدت السلطات النيجرية القانون المتعلق بالاتجار غير المشروع بالمهاجرين من أجل التعامل مع شبكات التهريب العديدة العاملة في المنطقة.

منذ انقلاب 26 يوليو/تموز ضد محمد بازوم، توترت العلاقات بين النيجر والاتحاد الأوروبي، ومثله كمثل فرنسا.

لا يزال الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بالسلطات الانتقالية في النيجر ويطالب بالإفراج عن الرئيس المخلوع وإعادته إلى منصبه.

المجلس العسكري يلغي قانون مكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء قانون مكافحة تهريب المهاجرين باتجاه أوروبا.

 فيما يبدو أنها خطوة تصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي بعد قراره فرض عقوبات على المجلس العسكري.