قانون التصالح على مائدة البرلمان.. محطات لحل أزمة مخالفات البناء

 يستعد مجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون التصالح، خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

"زراعة الشيوخ": قانون التصالح في مخالفات البناء يؤكد إرادة الدولة لإنهاء الملف

 كما يناقش النواب اليوم مشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

أهداف القانون:

 يهدف مشروع القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح  التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

 ووضع  القانون حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

سعر متر التصالح:

 أكد عدد من النواب في تصريحات متلفزة أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد سيكون بنفس الأسعار القديمة، والتي تتراوح بين 50 جنيها و2500 جنيه، إذ كانت هناك تخفيضات من قبل المحافظين، وسيستمر الحفاظ عليها، مشددين على أنه لابد من المحافظة على الثروة الزراعية ولابد على من يمتلكون الأراضي الزراعية الحفاظ عليها.

ويٌشار إلى أن مجلس الوزراء أتاح التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها  كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

 كما أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.