القبض على المتهمين بالاتجار في العملة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

 بمواجهتهم اعترف الأول بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية"، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب"  لمعاملات مالية بينه وبين الكثير من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

عقوبةالاتجار في العملة: 

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في العملة، بالقاهرة وبحوزتهما كمية من العملات المحلية والأجنبية.

 طبقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

 نصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 نصت المادة 126 مكررًا على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.