اقتصادي: توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 1% في الاجتماع المقبل
تترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي تعقد اجتماعها غدًا الخميس 2 نوفمبر لبحث مصير سعر الفائدة وهو الاجتماع السابع خلال هذا العام.
وفي هذا الصدد قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، كل الضغوط والتحديات الاقتصادية تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، متوقعًا أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 1%.
وأضاف الأدريسي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" من المتوقع أن يكون هناك خيارين أمام البنك المركزي، الأول أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع الغد بمقدار 1%، وإما تثبيت سعر الفائدة غدًا ورفعها في الاجتماع المقبل في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي هناك أفكار مطروحة بأنه في حالة رفع سعر الفائدة فمن المتوقع أن تطرح البنوك شهادات ادخارية جديدة بفائدة أعلى بهدف زيادة حجم التنازل عن الدولار وسحب أكب قدر من السيولة من السوق لاحتواء معدلات التضخم وتوفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأوضح، الخبير الاقتصادي، أسباب تأجيل البنك المركزي لقرار رفع أسعار الفائدة، قائلًا: "البنك المركزي رفع سعر الفائدة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن ما يقرب من 11%، وأصبحت مصر في المركز الـ 12 على مستوى العالم من أكثر الدول رفعًا لأسعار الفائدة، طبقًا لآخر إحصاء".
وتابع: الهدف من رفع أسعار الفائدة هو السيطرة على معدلات التضخم وتقديم أسعار فائدة تنفاسية تجلب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة مثل أذون الخزانة والسندات، وأيضًا مواجهة مخاوف المستثمرين بسبب الصراعات الجيوسياسية في المنطقة.
وعن اعتزام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، قال الدكتور علي الإدريسي من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى تحركات البنك المركزي والحكومة بغرض زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبي حتى يستطيع مواجهة به قرار التعويم المتوقع حدوثه في الفترة القليلة المتبقية من العام الحالي أو مع بداية العام الجديد وذلك طبقًا لتصريحات صندوق النقد الأجنبي الأخيرة.