بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان
في إطار "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١- ٢٠٢٦"، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعزيزًا لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها.
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك في حضور كل من:-
المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والسيدة المستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبداللطيف، والمستشار عبدالله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولفيفُ من والمستشارين قيادات الإدارات والوحدات وأعضاء النيابة الإدارية.
كما شَرُفت مراسم التوقيع بحضور السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس لحقوق الإنسان، نهى خليل، مديرة إدارة المراسم بالمجلس، وسحر ربيع، مسؤولة إدارة الموقع الإلكتروني للمجلس.
هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقى شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، بإهداء درع النيابة الإدارية للسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
