بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

محافظ القاهرة: حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال حملة التفقد

 قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن هناك مرورًا يوميًا لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكرى السلع الغذائية.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددا من منافذ "المواطن أولًا" التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتى تشارك ضمن مبادرة "خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز".

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين، واللواء محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد منفذ شارع جسر السويس، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبوعلم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وحرص اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال على التأكد من الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات في التوسع بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الاستراتيجية والتعاون مع مديريات التموين لضبط الأسعار.

وثمن محافظ القاهرة مبادرة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء التي أطلقها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار والتى تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها الكثير من دول العالم، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.