تشكيل لجنة لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي نجع حمادي

 شكلت إدارة نجع حمادي التعليمية، شمالي قنا، لجنة لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة لمعلمي الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المترتبة على صدور تلك الأحكام، وفقًا لمنطوقها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمحاسب مصطفى قاسم، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

 وقال المحاسب رمضان علي أبوزيد، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن اللجنة التي جري تشكيلها لفحص وحصر الأحكام القضائية الصادرة للعاملين التابعين للإدارة، وفقًا لمنطوقها، تكونت من أعضاء بالتوجيه المالي والإداري، والشؤون القانونية، وشؤون العاملين بإشراف مدير عام الإدارة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها فعليًا، ومن المقرر الانتهاء عاجلًا من الأعمال المكلفة بها تمهيدًا لإرسالها للمديرية، لصرف المستحقات المالية للصادر لهم الأحكام القضائية على وجه السرعة.   

 وأكد "أبو زيد" أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، ليست طرفًا في تأخير صرف المستحقات المالية للزملاء المعلمين والعاملين، خصوصًا تلك التي صدر بها أحكام قضائية، سواء كانت أحكامًا متعلقة بتعديل الأساسي، أو غيرها من أحكام قضائية أخرى، مؤكدًا أن قيادات الإدارة لن ولم تدخر جهدًا في سبيل صرف المستحقات المالية للمعلمين والعاملين، إذ إنه ليس من مصلحة أحد تأخير أو تعطيل صرف أي مستحقات مالية، فقد استنفدت قيادات الإدارة سبلًا عدة لتعجيل عملية صرف المستحقات المالية، وآخرها تشكيل اللجنة سالفة الذكر للتعجيل بصرف المستحقات المالية المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة.